مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است؟

مسئولیت ضامنین تنها محدود به اصل بدهی و کارمزد آن است و در خصوص جرائم تأخیر نظر به عدم وجود دین در زمان ضمانت مسئولیتی متوجه ضامن نیست.

⚖رای دادگاه بدوی:
در خصوص دعوی صندوق م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان آقایان ن.ش.، م.گ. و ع.ش. به خواسته مطالبه وجه بمبلغ ۲۷۳/۸۱۷/۱۱۸ ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول به‌موجب قرارداد اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شماره ۸۷۰۱۰۰۰۰۸ مبلغ یکصد میلیون ریال وام خود اشتغالی در اختیار خوانده ردیف اول قرارگرفته و خواندگان ردیف دوم و سوم نیز با امضاء در ذیل قرارداد مذکور بازپرداخت اصل وام و کارمزد آن را ضمانت نموده‌اند با توجه به انقضای مدت قرارداد خواندگان از پرداخت دیون مربوطه استنکاف نموده‌اند. خوانده ردیف سوم در دادگاه حضور یافته در دفاع اظهار می‌دارد من به عنوان ضامن خوانده ردیف اول بوده‌ام وقتی اقساط معوقه از حقوق من کسر گردیده است متوجه عدم پرداخت وام از سوی خوانده ردیف اول شده‌ام که مبالغ کسرشده از حقوق من از مبلغ خواسته در دادخواست کسر نشده است و من مسئول خسارت تأخیر وام نمی‌باشم.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و باتوجه به اینکه خواهان طبق صورتحساب وضعیت بدهی خوانده ردیف اول تا تاریخ ۷/۷/۹۳ مبلغ اقساط پرداخت نشده را ۸۰۰/۸۱۲/۶۹ ریال و کارمزد پرداخت نشده را ۲۰۰/۸۳۲/۶۲ ریال و جریمه تأخیر تا تاریخ گزارش را ۵۶۷/۰۸۴/۳۳ ریال اعلام نموده است و از آنجائی که خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامن عمل نموده‌اند و ضامن نیز فقط در قبال اصل بدهی و کارمزد آن که در هنگام امضاء قرارداد معین و مشخص بوده است ضامن محسوب شده ولی در خصوص جریمه تأخیر چون در هنگام ضمانت چنین دینی برای مدیون ایجاد نشده تا مورد ضمانت ضامن قرار گیرد و به صراحت ماده۶۹۱ قانون مدنی دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است فلذا در خصوص جریمه تأخیر ضمانتی متوجه ضامنین نمی‌باشد و مسئولیتی در پرداخت آن نخواهند داشت و فقط وام گیرنده به عنوان مدیون اصلی مکلف بپرداخت خسارت مذکور می‌باشد. لذا مستنداً بمواد ۱۹۴-۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹-۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۹۶/۷۶ ریال بابت الباقی اصل وام و کارمزد آن برابر اعلام خواهان طبق صورتحساب مورخه ۷/۷/۹۳ و خوانده ردیف اول را بپرداخت مبلغ ۵۶۸/۰۸۴/۳۳ ریال بابت جریمه تأخیر و مبلغ ۵۱۸/۹۱۴/۳ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به خوانده ردیف سوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

⚖رای دادگاه تجدید نظر:
در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق م. با وکالت م.ع. به طرفیت ۱-ن.ش. ۲-م.گ. ۳-ع.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۰ مورخ ۱۶/۷/۹۳ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته جریمه تأخیر وام پرداختی علیه ضامنین (تجدیدنظرخوانده ردیف دوم وسوم) محکوم به رد شده است علاوه بر استدلال دادگاه محترم در خصوص این بخش از دادنامه چون حسب اظهار ضامنین از عدم پرداخت اقساط تا زمان طرح دعوی و کسر از حقوق آنان بی اطلاع بوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر اطلاع آنان ارائه نداده و براساس قاعده قبح عقاب بلابیان و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.