✅چکیده:
در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع‌نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۹/۱۲
?شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۵۸
✅رای دیوان
نظر به اینکه آقای م.م. اصالتاً از سوی خود و ولایتاً از فرزند صغیرش آقای ع.م. و وکالتاً از سوی آقای م.د. و ۱۴ نفر دیگر با اختیار حاصله در وکالتنامه رسمی شماره ۸۲۳۰۶-۲۶/۱۰/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره … کرج بموجب بیع‌نامه عادی ۱۲/۵/۸۱ شش‌دانگ دو باب آپارتمان هر کدام به مساحت ۹۵ مترمربع واقع در طبقه سوم را که رو به حیاط احداث شده از پلاک ثبتی … را با ثمن معلوم به آقای ق.ص. واگذار می‌نماید، نامبرده(خریدار) یک واحد از دو واحد را به خ.الف. و الف.ص. طی بیع‌نامه عادی ۲۳/۹/۸۲ با ثمن معلوم منتقل کرده، حسب ادعای فرجامخواهان‌ها در آن ساکن گردیده‌اند، اما وکیل مذکور (آقای م.م.) بعد از معامله ۱۲/۵/۸۱ اصالتاً و وکالتاً و ولایتاً با اختیار حاصله از وکالتنامه مذکور، طی قرارداد مشارکت مدنی ۲۷۶۸۷-۱۱/۶/۸۱ در مورد شش‌دانگ پلاک … فرعی از … اصلی سهم و ملک را در رهن بانک ص. طرف قرارداد قرار می‌دهد. پیرو آن قرارداد دیگری بشماره ۳۰۰۶۲-۲۱/۳/۸۲ دفترخانه … کرج تنظیم می‌گردد که در تعقیب قراردادهای مشارکت مدنی و سند رهنی، به جهت عدم ایفای تعهد از سوی شریک متعهد، با صدور اجرائیه ملک در بازداشت مرتهن قرار گرفته است. نظر به اینکه تاریخ قرارداد مشارکت بعد از تاریخ بیع‌نامه عادی ۱۲/۵/۹۱ تنظیمی بین آقای م.م. و آقای ق.ص. تنظیم گردیده و با وصف وقوع عقد بیع بین آقای ق.ص. و نامبرده که در صحت آن ایراد مهمی نشده و با توجه به عدم تکذیب و انکار از سوی خواندگان نسبت به مستند ابرازی مذکور و بیع‌نامه بعدی تنظیمی بین آقای ق.ص. و فرجامخواهان و تصرف بعدی در مبیع و با التفات به انتقال مالکیت آپارتمان مورد ادعای خواهان‌ها بطور صحیح و شرعی به آقای ق.ص. (احد از فرجام‌خواندگان) و انتقال بعدی از سوی وی به خواهان‌ها و استقرار مبیع در مالکیت ثالث و ایجاد حق برای وی، قرارداد مشارکت و رهن درخصوص ملکی که با تنظیم بیع‌نامه از حوزه مالکیت بایع خارج گردیده فاقد جواز قانونی و شرعی و دخالت در مال غیر و غیرنافذ است. بعبارت دیگر، گرچه ملک طی تشریفات ثبتی با قرارداد مشارکت مدنی و رهنی برای شریک و بانک ص. و مرتهن مذکور در مورد ملک انتقال یافته، صورتاً ایجاد حق گردیده، ولی در واقع آپارتمان مورد ترافع متعلق حق دیگری بوده و قراردادهای مذکور به زیان ثالث که قبلاً برایش ایجاد حق شده بود، تنظیم و مؤثر در خدشه‌دار نمودن حق خواهان‌ها نمی‌شود. بعبارت دیگر چنانچه از بانک ص.(مرتهن و متعهدٌله) تضییع حقی معادل مبیع مورد خواسته خواهان‌ها شده باشد، مسئولیت متوجه تنظیم کننده قرارداد و مالکین قبل می‌باشد. عنایتاً به اینکه ق.ص. در جلسه دادگاه اقرار به فروش آپارتمان در جلسه دادگاه نموده و آقای م.م. هم هیچگونه ایراد و اعتراضی نسبت به معامله انجام گرفته بین خود و آقای ص. ننموده و با توجه به نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۶۷ شورای محترم نگهبان، لذا دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مبانی و جهات فوق صادر شده نقض، پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید.
?رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار – عضو معاون/پژوهشگاه قوه قضاییه
بدون دیدگاه