چکیده:
✅عدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به‌عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفاً در دعوای علیه ظهرنویس مؤثر است.
?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
?شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱
⚫️رای بدوی
درخصوص دعوی آقای الف.ر. به‌طرفیت ۱ـ آقای م.ص. با وکالت خانم ن.ش. ۲ـ آقای م.ح. با وکالت خانم الف.پ. به‌خواسته #مطالبه_وجه_چک به‌مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال، به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که خواهان اظهار داشتند: «به‌موجب کپی مصدق ۳ فقره #چک تقدیمی به‌شماره‌های: … و … و … به‌تاریخ‌های ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ و ۳/۱۲/۱۳۹۰ و ۲/۶/۱۳۹۱ همگی عهده بانک پ. شعبه …، اینجانب مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از خواندگان به نحو تضامن طلبکارم. (خوانده ردیف دوم به‌عنوان #ضامن #ظهر_چک‌ها را #امضا نموده است) که نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می‌کنند، فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به‌پرداخت مبلغ خواسته به‌میزان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست.» درخصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول، نظر به اینکه وجود اصل چک و #گواهی_عدم_پرداخت صادره از #بانک #محال_علیه در #ید_خواهان، ظهور در #اشتغال_ذمه_خوانده به‌میزان #وجه مرقوم داشته و دعوی مطروحه و مستندات آن، مصون از تعرض خوانده باقیمانده است، لذا دادگاه با #استصحاب_بقاء_دین بر ذمه خوانده، دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و با استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت، حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۳۵۹/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک مرقوم لغایت اجرای دادنامه بر مبنای تغییر شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و اما درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به اینکه به‌موجب گواهی‌های عدم پرداخت مطالبه وجه چک بیش از پانزده روز انجام شده است و خوانده با امضاء ظهر چک شمول مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت می‌گردد. لذا دعوی به‌طرفیت خوانده حاضر صحیح نبوده و دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری
⚫️رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۵۴ مورخ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی او در مطالبه‌مبلغ به ۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰ ریال به‌جهت عدم توجه دعوی صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا دعوی متوجه تجدیدنظرخوانده می‌باشد و اگر ثابت شود که امضاء ظهر سند به‌عنوان #ضمانت بوده است، ظهرنویس #مسئولیت_پرداخت خواهد داشت و انقضاء مهلت ۱۵ روز قانونی، موجب عدم مسئولیت ضامن چک نمی‌باشد و آن مهلت صرفاً در مورد ظهرنویس انتقال می‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده ۳۵۳ و ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه – ذکائی ـ مرادی/پژوهشگاه قوه قضاییه #دادنامه_حقوقی