دعوای صحیح به طرفیت منابع طبیعی در جهت ملی کردن اراضی، اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین است بنابراین دعوای اثبات مالکیت صحیح نیست

?نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پرسش:

با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آن که تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذینفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژه ای که در مرکز استان ها تشکیل می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است …»؛ در حالیکه شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذینفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شده اند را برای رسیدگی به اعتراض می پذیرد و آرایی که صادر می کند، اظهارنظر در مورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ در صورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکوم له به عنوان مالک نیز شناخته می شود. بنابراین از آن جا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلف فیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست؛ بهویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار می گیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.