رویه_قضایی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۸/۲۱
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۹۰

رأی بدوی :

در خصوص دعوی آقای غ.س. و خانم ف.ع. به وکالت از آقای ر.ب. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. دایر بر مطالبه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه ماحصل دعوی مطروحه آنست که موکل از طریق انتقال کارت به کارت و بوسیله دستگاه عابر بانک اقدام به واریز مبلغ فوق‌الذکر به حساب خوانده می‌نماید لیکن علی‌رغم مراجعات مکرر خوانده از #استرداد این مبلغ استنکاف می‌ورزد لذا تقاضای صدور حکم شایسته را به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی دارد وکیل خوانده نیز طی لایحه تقدیمی اظهار داشته که طرفین مراودات مالی متعددی دارند که خواهان از بابت پرداخت قسمتی از دعوی خویش مبلغ فوق را به حساب خوانده واریز و حتی اصل رسید دستگاه عابربانک را نیز به موکل تحویل داده است که رونوشت مصدق آنرا نیز تقدیم می‌نماید لذا تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه نظر به اینکه ماده ۲۶۵ قانون مدنی در ذیل عنوان وفای به عهد و در باب #سقوطتعهدات در قانون مدنی بیان گردیده بنابراین زمانی ظاهر در #عدمتبرع می‌باشدکه فی‌مابین طرفین هیچ‌گونه روابط مالی وجود نداشته باشدکه در مانحن‌فیه به موجب مدارک تقدیمی از سوی وکیل خوانده مراودات مالی متعددی فی‌مابین وجود داشته و علی الاصول اشخاص در جامعه زمانی به حساب یکدیگر وجه واریز می‌نمایندکه در مقام ایفای تعهدات سابق خود بوده باشند مضاف بر اینکه اصل رسید عابر بانک در ید خوانده می‌باشدکه نشان می‌دهد خواهان با اختیار خود و با میل و رغبت پول را به حساب خوانده واریز و اصل رسید را نیز به وی داده است لذا با توجه به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ب. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت آقای ر.ع. با وکالت آقای ع.ک. از دادنامه شماره ۵۵۸ مورخه ۱۵/۵/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه [به] خواسته مطالبه یک صد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدید نظر خواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته، تجدید نظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ ‌یک از شقوق متخلف ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و چون از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدید نظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه