✅چکیده:
چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم‌الاجرا است.
?تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۱۱
?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۱۷
✅رای بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م.به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال خسارت روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ ۲۰/۱/۹۰ لغایت ۲۰/۶/۹۰ به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰۰/۲۰ ریال مستند به موافقت‌نامه عادی مورخ ۲۰/۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد، لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
?رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
آقای غ.خ. به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ ـ ۱۹/۹/۹۰ شعبه ۵ دادگاه حقوقی تهران تجدیدنظرخواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادرشده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستأجر تجدیدنظرخواه بوده و پنج میلیون تومان به‌عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده، بدهی‌های مستأجر شامل اجرت‌المسمی، اجرت‌المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستأجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستأجر متعهدگردیده این مبلغ را تا تاریخ ۳۰/۲/۹۰ به حساب مشخص‌شده موجر به پردازد و درصورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به‌عنوان اینکه (تعیین وجه به‌عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می‌باشد و مستند دعوی ازحیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می‌باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادرنموده، درحالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد که درصورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده‌اند. بنابراین طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده فوق‌الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی وارد است و رأی صادره نقض می‌شود. با توجه به اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهراً دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی دعوت شده‌اند و خوانده ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده درخرداد و تیر ماه ۱۳۹۰ دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرارگذشته ولی او حاضر نشده، این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد، زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قراردیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۲۰۲ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می‌گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تأخیر در تأدیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ ۳۰/۲/۹۰ تا روز اجرای حکم که دراجرای احکام محاسبه می‌شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده (هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تأخیر تأدیه که در پایان خواسته ذکرشده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته، بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهارنظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می‌باشد.
?رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه
بدون دیدگاه