شماره نظریه :
۷/۹۵/۱۷۴۵
شماره پرونده :
۹۵-۱۹۲-۴۵۰
تاریخ نظریه : ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
✅ #تغییر_کاربری، مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب این که اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰، امکان پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.
بدون دیدگاه